از جمله مقدمات آن اينست كه احتياط در همهء وقائع تالى فاسد داشته باشد يعنى مستلزم عسر و حرج يا اختلال نظام معاش و بالتبع معاد باشد و خوشبختانه در ما نحن فيه چنين نيست يعنى به راحتى مىتوانيم در مقام عقيده توقف كرده و در مقام عمل احتياط كنيم يعنى ميان تكاليف دو شريعت جمع كنيم و اين محذورى ندارد يا به لحاظ قلّت موارد اختلاف و يا قلت دستورات شرع سابق و . . . لذا با امكان احتياط مقدمات دليل انسداد تمام نيست و با عدم تماميت آنها نوبت به حجيت ظن نمىرسد . قوله : و نفى الحرج : اين فراز نيز اشاره به اشكال و جواب ديگرى است : امّا اشكال : درست است كه به فرض انفتاح وظيفه تحصيل علم است ولى تحصيل علم در كليه تكاليف مستلزم عسر و حرج است « صغرى » و عسر و حرج منفى است « كبرى » پس تحصيل علم منفى است پس به مظنه مىتوان قناعت كرد . و نيز درست است كه باب الاحتياط مفتوح و جمع بين تكاليف ممكن است ولى واضح است كه احتياط در همه جا اى چه‌بسا مستلزم عسر و حرج باشد « صغرى » و عسر و حرج منفى است « كبرى » پس احتياط منفى است در نتيجه پس مىتوان به مظنه قناعت كرد . و امّا جواب : از شما سؤال مىكنيم : اين كبراى كلّى را به چه وسيله‌اى ثابت كرديد ؟ آيا به حكم عقل مستقل ؟ يا به حكم شريعت موسوى ؟ يا به حكم شريعت محمدى ( ص ) و كتاب و سنت ؟ امّا اولى : در اين‌گونه موارد عقل حاكم به نفى نيست بلكه اى چه‌بسا جهت نيل به مصالح واقعيه حاكم به اثبات باشد كما اينكه در نيل به منافع گذراى دنيوى عقل هر عاقلى به او اجازه مىدهد كه مشقتهاى فراوان را